السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث
رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فإننا نحمد الله عز وجل
أن جعل وطننا السعودية
حاويًا للحرمين الشريفين،
وجعل ملوكنا الأماجد
يتخلون عن ألقاب التبجيل،
ويرتضون لقب خادم الحرمين الشريفين،
وجعل كل من في بلادنا يعتزون
بما يقدم للحرمين الشريفين.
نحمد الله أن وطننا السعودية واسطة
عقد الزمان
من غير تنقص لبقية الأوطان،
وحق على كل مسلم أن يعرف لهذا الوطن حقه،
وأن يدرك أن الدفاع عنه من الجهاد في سبيل الله،
ومن الحفاظ
على الإسلام، وأن.
يدرك أن معرفة حق علمائنا الأكابر
في بلادنا السعودية فريضة،
فينبغي أن يعرف لهم فضلهم،
وأن ينشر علمهم،
وأن وأن يلزم غرزهم.
وما هذه الندوة إلا جزء
من حرص ولاة أمرنا وعلمائنا والقائمين
على رئاسة الشؤون الدينية،
وعلى رأسهم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس
للتيسير الشرعي
على قاصدي الحرمين الشريفين.
ويشرفني أن أشارك في أعمالها بورقة علمية
حول تفعيل مقاصد الشريعة في إفتاء زائرات المسجد النبوي.
وقد جعلت الورقة في أربعة أركان.
الركن الأول في الفتوى وأهميتها عموما وفي
الحرمين خصوصا،
والركن الثاني في مقاصد الشريعة،
والركن الثالث في العلاقة بين الفتوى ومقاصد
الشريعة،
والركن الرابع في في أهم المقاصد المؤثرة
في إفتاء زائرات المسجد النبوي.
ولا شك معاشر الفضلاء
أن الفتوى من أهم وسائل تبليغ الدين وإرشاد المؤمنات
والمؤمنين،
وأهلها موقعون عن رب العالمين، ويعملون بشيء من عمل
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام،
إذ الفتوى هي الإخبار عن الحكم الشرعي على غير وجه الإلزام،
والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي،
والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي، أو المحتاج
إلى معرفة الحكم الشرعي.
ولشرف مقامها وخطورة شأنها وعظيم أثرها،
فإنه يجب على المفتي أن يحتاط لنفسه فيها
في منهج الإفتاء بأن يسير فيها على طريق رسول الله صلى الله عليه
وسلم ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم، وأن ينظر للناس
بميزان الشرع وما يريده الله منهم وما
يصلحهم لا بما يرضيهم وما يريدونه، ويحتاط
لنفسه عند الإفتاء بأن يكون هادئ البال،
ويجتنب الإفتاء حال الشواغل،
وأن يحسن الاستماع للسائل،
وألا يعجل بالجواب حتى يفرغ السائل من سؤاله إلا
إذا كان المسؤول عنه معلوما عنده سابقا،
فلعل كلمة في آخر السؤال تغير
معناه وتغير الجواب عنه، وليستفصل إن كان
السؤال يحتاج إلى استفصال.
وإذا كان في السؤال
ما يتعلق بالعرف
لفظا أو عملا،
فإنه ينبغي عليه أن يسأل عن عرف السائل،
وهذا الأمر مهم جدا في مسألتنا، أعني الإفتاء
في الحرمين الشريفين،
لأن المستفتين في الحرمين الشريفين من بلدان مختلفة،
ولهم ثقافات متعددة وأعراف مختلفة،
فينبغي على المفتي إذا وجد في السؤال ما
يتعلق بالعرف من الألفاظ أن يسأل
المستفتي عن المقصود بهذه الكلمة عندهم.
وإذا كان الأمر يتعلق بالعمل بالعرف فينبغي أن
يسأله عن أعرافهم.
وكذلك من الأمور المهمة جدا،
ولا سيما في موضوعنا، أنه يجب على المفتي أن يجتنب
التساهل في الفتوى،
فإن التساهل في الفتوى حرام باتفاق العلماء، بل
من عرف بالتساهل في الفتوى. يسقط
ذلك أو يسقطه ذلك عن منصب الإفتاء.
قال السمعاني رحمه الله في القواطع عن المفتي أن يكون ضابطا نفسه
من التسهيل
كافيا لها عن الترخيص أي بغير الوجه الشرعي حتى يقوم بحق
الله تعالى في إظهار دينه
ويقوم بحق مستفتيه.
وقال ابن الصلاح رحمه الله عز وجل لا يجوز للمفتي أن يتساهل
في الفتوى، ومن عرف بذلك لم يجز له أن
يستفتى، لم يجز أن يستفتى.
ونصوص العلماء في ذلك كثيرة جدا،
وهذا الأمر أعني منزلق التساهل في الفتوى
يحصل كثيرا فيما يسمى بتفعيل مقاصد الشريعة، فإن وجدنا
أناسًا يريدون أن يجعلوا المقاصد مقابلة للنصوص
فيقولون عن فقه النصوص الفقه التقليدي، وعن فقه المقاصد
الفقه المقاصدي.
ووالله ثم والله من فصل الفقه عن المقاصد، بل كان
أئمتنا في فتاواهم يراعون مقاصد الشريعة،
ولا زال علماؤنا إلى اليوم يراعون مقاصد
الشريعة، كما أنه في نفس الوقت
يجب على المفتي ألا يجعل الاحتياط أصلا عنده
بحيث يحمل المستفتي على الأشد احتياطا، فإن
الاحتياط ليس هو الأصل، وإنما
يحمل المستفتي على التيسير الشرعي
بضوابطه الشرعية.
ومقاصد الشريعة
هي الحكم والغايات المحمودة التي أرادها الله عز وجل
من التشريع عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته
وإصلاح العباد في المعاش والمعاد.
فربنا سبحانه وتعالى حكيم عليم لا يفعل شيئا إلا لحكمة،
ولا يشرع شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى.
فينبغي على الفقيه أن يلحظ مع اللفظ المعنى
والحكمة المقصودة،
ويجب أن تكون المقاصد معروفة بطريق صحيح،
وثابتة بطريق صحيح من الكتاب والسنة والإجماع وآثار
الصحابة
والاستقراء الصحيح، كما يجب أن تسلم المقاصد عند
إعمالها مما يبطلها،
ومما يبطلها أن تكون مصادمة للنص.
فوالله ثم والله إنه لا يمكن للمقاصد الشرعية أن تصادم النص.
كيف والنص وحي من الله والمقصود الشرعي مراد من الله
سبحانه وتعالى؟
أنى لهما أن يتصادما؟
وقد وجدنا الناس في مسألة النظر إلى المقاصد على طرفين
وواسطة. طرف يهمل المقاصد ولا ينظر إليها،
وطرف يعملها على غير وجهها، ووسط
ينظر إلى مراد الله عز وجل،
ويتقي الله عز وجل في نظره، ويعمل المقاصد في فهم
النصوص وفي الأحكام المستنبطة منها.
ولا شك أن للمقاصد ارتباطا عظيما بالفتوى والفقه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل.
إن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يراعي المقاصد.
فذكر رحمه الله وقائع كثيرة ثم ذكر.
وهذا يدل على مراعاة المقاصد في الاتباع.
فالمقاصد مؤثرة في فهم النصوص والمقاصد والمقاصد
مؤثرة في الفقه والمقاصد مؤثرة في الاتباع.
وقد ذكر العلماء
كثيرا من النصوص التي تتعلق بهذا،
فقد ذكر السبكي رحمه الله عز وجل في الإبهاج عن كمال
رتبة الاجتهاد أنها تتوقف على ثلاثة أمور، ثم قال
الثالث أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد
الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد
الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكما له في ذلك
المحل، وإن لم يصرح
به أو وإن لم يصرح به.
وقال الشاطبي رحمه الله إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف
بوصفين أحدهما فهم مقاصد الشريعة
على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء
على فهمه فيها.
وقال الإمام السعدي رحمه الله عز وجل.
والكلام في الفتوى
كما تراعى فيه التراجيع فيراعى أيضا فيه حالة الوقت
وعمل الناس ومراعاة المصالح وسد المفاسد.
والناظر إلى الواقع والوقائع
يجد أن أعظم مقصد
يؤثر في فتاوى.
الزائرات هو
مقصد التيسير الشرعي،
والدين كله يسر،
لكن قد يعرض للمكلف عارض
يجعل اليسير عليه شاقًا فيراعي الشرع ذلك.
ومن هنا جاءت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وإذا اتسع الأمر-- وإذا
ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضاق.
وقد يكون التيسير
على الزائرات بأن تُفتى وهي في-في المدينة قبل أن
تغادر هذه البلاد،
إذ قد تعمل عملًا يقتضي منها رجوعًا إلى مكة،
ولا تصح عمرتها إلا بذلك، أو لا يصح حجها إلا بذلك.
فعندما تُفتى بأنه لا بد لها من إتمام هذا الأمر وهي في المدينة،
فإن هذا ييسر عليها، لأنها لو رجعت إلى بلادها وانقطع بها السبيل،
ثم قيل لها إن عمرتها أو حجها لا تصح إلا
برجوعها وهي لا تستطيع الرجوع ستقع في حرج عظيم.
ونظرًا لأن التطبيقات
لها محور خاص أشير إلى مثالين فقط، أحدهما يتعلق
بالمسجد الحرام، وهو لو أن امرأة
قدمت من بلادها من بلاد بعيدة تريد العمرة أو تريد الحج،
وقبل أن تطوف طواف العمرة أو تطوف طواف الإفاضة جاءها الحيض
وهي لا تستطيع البقاء في مكة،
ولا تستطيع العودة بعد سفرها،
وتعذر عليها أن توقف الدم، وبقي الأمر
على أربعة احتمالات.
الاحتمال الأول أن نقول لها إنها محصرة وتتحلل بما يتحلل
به المحصر،
وتفوتها العمرة ويفوتها الحج، وفي هذا من المشقة ما تأباه الشريعة.
والاحتمال الثاني أن يقال لها إنها ترجع هكذا إلى بلادها
وتبقى حرامًا على زوجها ما بقيت-- ما بقي من عمرها،
وفي هذا من المشقة ما تأباه الشريعة.
والاحتمال الثالث أن يقال لها أن تبقى في مكة
وألا ترجع إلى بلادها،
وفي هذا من المشقة ما
لا يعلمه إلا الله، فقد ذكر العلماء النووي أن فراق الوطن والبعد
عن الوطن مشقة شديدة، هذا في حق الرجال، فكيف بالنسبة للنساء؟
ويبقى الاحتمال الرابع وهو أن يقال لها إنها تتقي الله
وتتحفظ وتطوف وتؤدي طوافها، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن
تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم رحمهم الله، وأفتت به اللجنة الدائمة،
وقرره تقريرًا بديعًا نفيسًا كعادته فقيه عصره الشيخ ابن
عثيمين رحمه الله عز وجل.
والمثال الثاني وأختم به وأسف على الإطالة يتعلق بالمسجد النبوي.
لو أن امرأة أتت من مكان بعيد وهي تمني نفسها بأن تدخل مسجد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولا تجد أمامها فرصة إلا هذه،
وقد تحققت لها، وعندما وصلت المدينة أتاها الحيض وهي تعلم أنها-- أن
الدم لا ينقطع عنها إلا بعد سفرها،
ولا تستطيع أن توقف الدم،
فقد يقال هنا إنه يرخص لها في دخول المسجد بدون صلاة
نظرًا لأن المسألة خلافية،
ولأن في ذلك حرجًا شديدًا ومشقة عليها لو منعت،
والله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر.
ونظرًا لما قاله بعض أهل العلم من عل-- من أن علة منع الحائض
من دخول المسجد من أجل المسجد، وهي هنا مأمونة
إذا تحفظت بما يمنع تلويث المسجد،
وهذه نظرات مقاصدية لمثل هذه المسائل.
أسأل الله عز وجل أن يجزي
القائمين على الحرمين الشريفين والقائمين بالفتيا
في الحرمين الشريفين خير الجزاء.
وأشكر معالي رئيس الجلسة وأعتذر على الإطالة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله
على نبينا وسلم.