كيفية الاستحلال من عرض المسلم إذا- إذا انتهك الفاعل عرضه بالزنا
أو اللواط سواء بالإكراه
أو التغرير.
التوبة. شروطها.
إن كانت في حق الله سبحانه وتعالى.
الندم على ما مضى
والإقلاع عن الذنب
والعزم والعزم على عدم الرجوع إليه.
وإن كانت في حقوق الآدميين فالعلماء من حيث الجملة يقولون شروطها
هذه الثلاثة
مع رد الحقوق أو الاستحلال منها،
وفي هذا تفصيل.
فإن كان الحق
ماليا أو نحو ذلك فلا بد من رده
إلى صاحبه إن كان الإنسان يعلم صاحبه،
لكن لا يلزم أن يخبره مثلا أنه سرقه
أو يخبره أنه منه.
فلو أنه وضعه في قرطاس وكتب
هذا المال لك
في ذمة أحد إخوانك وقد أعاده إليك ووضعه له في داخل
سيارته، أو وضعه في مكان يصل إليه حصل
المقصود، ولا يلزم أن يعرف بنفسه أو يكشف
نفسه، وإن كان لا يعلمه كأن ذهب عنه
وغاب فإنه يتصدق به عنه بنيته
على أنه يضع في نفسه أنه متى ما
رآه أعاده إليه.
وأما إن كان الحق معنويا
كأن اغتابه
أو سبه. فهنا
إن كان صاحب الحق قد علم باعتدائه
فعلم أنه اغتابه أو علم أنه سبه أو نحو ذلك،
فلا بد من استحلاله،
ولا بد من أن يذهب إليه
ويطلب منه أن يحل له من ذلك.
أما إذا لم يعلم به صاحب الحق
اغتابه في مجلس ولم يعلم بذلك سبه ولم يعلم
بذلك،
فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن يذهب إليه،
وإنما يدعو له
ويذكره بالخير لأن ذهابه إليه يوقع
العداوة والبغضاء،
ولا يتحقق به المقصود إلا في حالة واحدة
إذا علم فيه من العقل
وطيب النفس أنه إن أخبره عفا عنه ولم
يقع بينهما أو لم تقع بينهما عداوة، فإنه إذ ذاك
يستحله. فإذا علم الله من المذنب الصدق
في التوبة،
وأنه دعا لأخيه وذكره بالخير، فإن
الله يرضي عنه أخاه إن شاء الله عز وجل.
وأما إن كان الاعتداء بالزنا
أو اللواط أو نحو ذلك.
فإنه يتوب
ويأمر من فعل معه هذا الفعل بالتوبة.
وهذه جريمة مشتركة.
تفاعل من الطرفين.
فبالنسبة لمن وقع عليه الفعل إن لم يكن عن إكراه
ولا تغرير،
فلا يظهر لي والله أعلم أن هنا استحلال.
وإنما هنا نصح
وأمر بالتوبة.
أما إذا فعل هذا عن إكراه
أو تغرير فإنه ينبغي أن يطلب ممن فعل به هذا أن
يحل له من هذا.
بقي هنا شيء
وهو أن الزنا
يتعلق به حق آخر
وهو حق الزوج إن كانت ذات زوج،
وحق الولي
إن لم تكن ذات زوج، فهل يخبر الزوج ويستحل؟
الجواب لا.
إلا إذا كان ترتب على ذاك ولد وتيقن أنه
منه، وإلا فما عدا هذا فإنه يدعو له ويستغفر
له والله تعالى أعلم.
الحمد لله.