بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده
ورسوله من استمسك بسنته هدي إلى العروة الوثقى،
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتقى.
أما بعد، فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم
العهد بتبليغ دينه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب
لتبيننه للناس ولا تكتمونه،
وأمر عباده بسؤال أهل العلم إن هم جهلوا
فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تصدر الجهلة للإفتاء،
وبين أن الفتوى
مرتقى صعب وعقبته كؤود، وأن سؤال أهل العلم هو طريق البر
والأمان، وسبيل السعادة والاطمئنان.
فعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصابنا، فأصاب
رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل
تجدون لي رخصة في التيمم؟
فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء،
فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك
فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوه إذ لم يعلموا،
فإنما شفاء العي السؤال.
ولا شك أن الفتوى إذا قامت على أسس صحيحة من جهة أهلية
المفتي للنظر والاستدلال مع استحضاره لحال
المستفتي، كانت من أعظم ما يسهل على العباد أمور دينهم ودنياهم،
وبخاصة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك لكثرة ما
يعرض لهم من المسائل.
وبعد التتبع والاستقراء وجدت أن ما يعرض لقاصدي الحرمين
الشريفين من المسائل والإشكالات ناتج عن أمرين مهمين.
الأمر الأول عدم التصور أو عدم العلم،
وهو الجهل البسيط بمسائل المناسك وغيرها كالأماكن والاتجاهات،
كالذي لا يعرف مثلا بداية الطواف أو السعي، فيبدأ طوافه
مثلا من الركن اليماني، أو يبدأ سعيه من المروة، فتجده يوقع نفسه
في الحرج ومن معه كذلك.
الأمر الثاني التصور الخاطئ السابق أو عدم العلم
أو الجهل المركب لذات المسائل، كالذي يظن أن السعي بين الصفا
والمروة ذهابا وإيابا شوط واحد، أو ظن أن اشتراط الطهارة للإحرام،
فتتجاوز بعض النساء الميقات بلا إحرام بسبب الحيض أو النفاس، في حين أن
النبي صلى الله
عليه وسلم لما أخبر بأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها
نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه
أمرها بالإحرام كما في الصحيح.
ومما يجدر التذكير به في هذا السياق أن من أعظم الأسباب التي تزيد
المشقة على المكلفين وعلى قاصدي الحرمين الشريفين خصوصا
أمرين اثنين، أولهما علمي خبري، والثاني عملي تطبيقي.
أما الأول
ما يسبق، ما يسبق إلى اعتقاد كثير من المسلمين من أن مفهوم التدين
والتعبد يكبر في التشدد والغلو، وهذا تصور خاطئ
واعتقاد فاسد لبس به الشيطان على كثير من الناس،
فترتبت عليه عقائد باطلة نتج عنها أعمال منكرة مخالفة
للشرع والفطرة السليمة، مع أن من أعظم خصائص الشريعة
اليسر والسهولة، قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال جل
في علاه وما جعل عليكم في الدين من حرج.
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس
منه. وأما الثاني فهو قصد المكلف لذات المشقة أن
يقصد المكلف ذات المشقة ظنا منه أن ذلك أعظم أجرا
وأكثر ثوابا، وهذا مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه
أشد التحذير.
ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل
قائم، فقال عليه فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا
هذا أبو إسرائيل
نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا
يستظل، وألا يتكلم،
ويصوم ولا يفطر.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه.
ومن ذلك على سبيل المثال قصد الطواف في الأدوار العليا من الحرم
تكثيرا للأجر لما في ذلك من تعب ونصب مع إمكانية الطواف
في صحنه بيسر وسهولة، فإن فعل ذلك من أجل الطواف
تحت ظل الأدوار أو بعدا عن النساء مثلا اختلف الحكم لأن الأمور
بمقاصدها، ومن ذلك أيضا القصد إلى أبعد المواقيت. مع
المرور أو محاذاة أقربها مثلا أو الإحرام قبل وقت الميقات
بفترة طويلة لتكثير الأجر ليس خوفا من فوات
الإحرام. وهنا أذكر لكم كلام عظيم لشيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد يقول رحمه الله.
ومما ينبغي أن يعرف.
ومما ينبغي أن يعرف أن الله تعالى ليس رضاه أو محبته
في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق.
أن رضا الله ليس أن رضا الله ومحبته ليست في مجرد عذاب
النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان
أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل
شيء. لا،
ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته.
ولكن العمل ولكن الأجر على قدر منفعة العمل
ومصلحته وفائدته، فإن وافق أن حصلت المشقة بغير قصد أجر عليها العبد
كمن تعثرت به دابته في النسك.
ومن هنا يأتي دور الفتوى في التيسير والتسهيل على عموم
المكلفين. وبعد التتبع أيضا وجدت أن
أكثر المسائل
التي تتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال ما
يعرض ما
يعرض للزوار إنما يتعلق بمسائل المناسك، وقد يكون من ذلك
ما ليس من هذا الباب على قلته كما ستأتي الإشارة إليه إن سمح الوقت.
وهنا تنبيه مهم جدا
وهو أن التيسير في الفتوى ليس مقصودا لذاته،
أن التيسير في الفتوى ليس مقصودا لذاته،
فالمفتي إنما يفتي بما يدين الله به على وفق ما جاء به الدليل
مع مراعاة حال المستفتي.
فالفتوى لا تصير الحرام حلالا، ولا الواجب مندوبا،
ولا الشرط ولا الركن فضلة تسهيلا على المكلف.
لا يمكن أن يكون هذا، فإن قيل كيف ذلك؟
وقد تقدم
معنا في نصوص الشرع القاضية بأن من أعظم خصائص الشريعة
وأكثر وأكثر مقاصدها اليسر ورفع الحرج.
قلنا إن ذلك حق، لكنه من خصائص المشرع
التيسير ورفع الحرج من خصائص المشرع وليس من خصائص المفتي،
وهو ما كان في فترة التنزيل وأيام التشريع.
أما بعد انقطاع الوحي وإكمال الدين وإتمام النعمة فالمرجع هو
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحلال ما أحله الله،
والحرام ما حرمه الله،
فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله،
والدين ما شرعه الله ورسوله.
فليس للمفتي أن يتجاوز ذلك بقصد التسهيل
والتيسير على المكلفين والمستفتين إلا
على وفق القواعد والضوابط التي جاء بها الشرع.
وبناء على ما تقدم فإنه مما ينفع في هذا الباب، وأعني بذلك التيسير في الفتوى
على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الزوار والمعتمرين مجموعة من القواعد
الفقهية والملاحظات المرعية التي ينبغي أن تكون
على ذكر واستحضار من المفتي، ونقدم ونقدم بذكر
بعض هذه الملاحظات. الأولى
استحضار المفتي لمسألة أصحاب الأعذار في باب الطهارة مثلا كالمصابين بسلس الريح
أو سلس البول، فإن توجيههم إلى الاكتفاء بتجديد الوضوء
لكل صلاة عند دخول الوقت قياسا على المستحاضة، وأنه لا يضرهم ما
خرج منهم بعد ذلك يدفع عنهم المشقة والحرج ما لا يعلمه إلا
الله.
ونحمد الله أن الدولة أعزها الله خصصت مواضع لتجديد مواضع لتجديد
الوضوء تخفيفا
على المسلمين.
الثانية مسألة عدم اتصال الصفوف في المسجد الحرام والمسجد النبوي،
وهذه مسألة يتحرج منها كثير من المصلين فيظن أن صلاته
ناقصة، والصحيح أنها صحيحة إذا لم تتصل الصفوف
داخل المسجد، والصحيح أنها صحيحة إذا لم تتصل الصفوف داخل المسجد،
وكذا لو كانت خارجه بشرط أن يتمكن من في الخارج من الاقتداء بمن
في الداخل.
قال الإمام الموفق من قدام رحمه الله ولا يعتبر اتصال الصفوف.
الثالثة استحضار المفتي للفروق بين المسائل وما يترتب عليها من أحكام.
فمن ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة ليس كمن ارتكب محظورا من المحظورات،
فالأول عليه فدية نسك،
وأما من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من حلق أو تقليب
الأظافر أو لبس المخيط أو غير ذلك، فإنه يخير بين صيام ستة أيام
أو إطعام ستة مساكين
أو ذبح شاة.
وهناك بعض القواعد
سأذكرها على وجه الإجمال،
وهي من القواعد الكلية الكبرى التي هي أصل في هذا الباب، وهي
القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، ويندرج تحتها قاعدة لا
تكليف إلا بمقدور.
ومما يندرج تحت هذه القاعدة أن من أن من تعذر عليه الصلاة في مسجد الكعبة،
فإن الصلاة داخل حدود الحرم بأجر الصلاة في مسجد الكعبة.
وقاعدةالضرورات تبيح المحظورات.
ومن الأمثلة في هذا الباب مسألة جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد
الحرام لشدة الزحام.
ومن أهل العلم من ألحق بها المسجد النبوي ومسجد الخيف لذات العلة،
فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وقاعدة الحاجة تنزل منزلة تنزل تنزل منزلة الضرورة.
ومن ومن النماذج في هذا الباب على سبيل المثال مسألة التوكيل في الرمي عند العجز،
ومسألة من لم يجد مبيتًا سقط عنه وبات بمكة،
وكذلك لبس الخفين لمن لم يجد نعلين.
وهذه تندرج- وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة إذا تعذر الأصل
انتقل البدل.
أخيرًا أيها الفضلاء الأكرمين،
أهم النتائج
والتوصيات من خلال ما مر معنا يظهر جليًا لكل ناظر
مكانة الفتوى ودورها في التيسير على المكلفين،
ومنها ضرورة أن يكون المفتي ذا أهلية ومكنة وفطنة
تؤهله لتصور المسائل والتفريق بينها.
ومما يمكن أن يوصى به في هذا المقام
أن يقوم ثلة من أهل العلم الأفاضل بجمع أهم المسائل التي
تعرض في التي تعرض في الغالب لقاصدي المسجد الحرام والمسجد
النبوي من الحجاج والزوار والمعتمرين في كتيب واحد يكون مرجعًا
لأهل الفتوى في مكاتب الإفتاء داخل الحرمين الشريفين.
وأحسب أني قد ألمحت في هذه الوريقات ولو بشيء يسير إلى ما
يتعلق بموضوع التيسير في الفتوى في الحرمين الشريفين وأثره
على الزائرين.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
[صوت طيور]