الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله وصحبه أجمعين.
أما بعد.
فنواصل هذه الدورة
التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة وأن ينفعنا
بها في الدنيا والآخرة.
وقد كنت
رتبت الدورة
على أن ننتهي من دراسة
الأئمة والاستفادة من سيرهم ومن
حكمهم في يومين،
وعلى أن ننتقل في اليومين التاليين إلى مسائل
تأصيلية تعظم الحاجة إليها فيما يتعلق
بفقه الأئمة الأربعة،
مثل مسألة التمذهب والموقف منها،
ومثل مسألة العلاقة بين
فقه الأئمة وفقه الدليل.
وبين ومثل
مسألة أسباب
اختلاف العلماء.
وما الذي يجعل الفقيه
يخالف الحديث فيما يظهر لنا؟
وما هي الأعذار والأسباب المؤدية إلى ذلك؟
كنت رتبت على أن نجعل هذا إن شاء الله عز وجل في اليومين
التاليين، وقد من الله عز وجل علينا فأنهينا ما أردنا
من جهة سيرة الأئمة والوقوف مع بعض كلامهم وحكمهم كما
رتبنا، وإن كنت
سابقا كنت أظن أن ننتهي بعد صلاة العشاء، فشاء الله عز وجل أن ننتهي
مع شيء من الاختصار
قبل صلاة العشاء، وبالتالي سنجعل هذا المجلس في الإجابة
عن الأسئلة، وإن شاء
الله عز وجل إذا تيسر لنا في اليومين التاليين أن نختصر شيئا بحيث نجعل
وقتا أطول للأسئلة في اليومين الأخيرين أو في اليوم الأخير،
فسنفعل هذا إن شاء الله عز وجل، لأنه بلغني يعني جمع من الإخوة
أن الإخوة يرغبون في أن يترك مجال للإجابة
عن الأسئلة، فنبدأ في الإجابة عن أسئلة
الإخوة في مجلس
أو في هذا المجلس، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم شيخنا.
يقول السائل ما هو موقفنا من أتباع المذاهب الأربعة ولكنهم
يخالفونهم في العقيدة؟
الحمد لله.
الأئمة الأربعة.
من كبار علماء المسلمين.
سلمت لهم راية الإمامة في الفقه.
ولا شك أن الأئمة الأربعة قد تبعهم
أتباع كثر، وأن هؤلاء الأتباع.
ليسوا على طريقة واحدة.
فما من مذهب
إلا ويوجد من علمائه من خدم العقيدة السلفية،
وكانت له جهود في تقرير التوحيد
كما جاء في الكتاب والسنة،
وأجمع عليه سلف الأمة،
ولهم جهود
في محاربة الشركيات والبدع.
ومن قرأ في تراجم علماء
كل مذهب عرف هذا،
كما أنه يوجد
من العلماء المنتسبين
إلى مذهب من المذاهب الأربعة
من نحى منحى
كثير من المتأخرين في العقيدة
مما خالفوا فيه
عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم،
ومن أبرز ذلك ما يتعلق بتأويل الصفات.
وهذا المنهج أعني منهج تأويل الصفات منهج محدث
مخترع يعرف
أصحابه أنه مخترع.
ويعلمون أنه ليس طريق السلف.
ولذلك جاءت عبارتهم في قولهم منهج السلف
أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم.
وهذا يدل على أنهم يعلمون أن منهج السلف في العقيدة
يخالف منهج الخلف.
وإن كانوا لم يعرفوا منهج السلف أصلا فظنوا أن منهج السلف هو
التفويض في الصفات فقالوا إنه أسلم.
والحقيقة أن منهج السلف أعلم وأحكم
وأسلم. فهو صراط الله المستقيم،
وهو العلم المكين، وهو
الذي أجمع عليه الأولون
ولم يختلفوا فيه.
فالكلام المخالف
لما عليه السلف لا قيمة له
لأنه خلاف بعد ذلك الإجماع
المستقر البين.
فهؤلاء الأتباع
الذين نحوا منحى المتأخرين وساروا على طريقتهم.
هؤلاء قد خالفوا السلف
وما أجمع عليه السلف
كما خالفوا الأئمة.
فإن الأئمة الأربعة
على عقيدة السلف إلا مسائل قليلة
عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أخطأ فيها.
والحق أحق أن يتبع.
وأما
مسائل العقيدة فالأئمة الثلاثة مجمعون على ما أجمع عليه السلف.
والإمام أبو حنيفة رحمه
الله معهم في كل مسائل العقيدة إلا مسائل
قليلة يسيرة.
كان لأبي حنيفة رحمه الله فيها كلام يخالف ما
كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أشرنا
إلى الموقف منها أو من أبي حنيفة رحمه الله فيما يتعلق بها فيما تقدم
من الكلام.
فهؤلاء تجد أنهم
في في الفقه يقول أنا
حنفي
فقهًا، أنا مالكي فقهًا، أنا شافعي فقهًا، أنا حنبلي
فقهًا، وإن كان هذا قليل في الحنابلة
أشعري عقيدةً،
فهو يعلم أنه يخالف الإمام
ولا ينسب نفسه إلى الإمام في العقيدة.
ونصوص الأئمة في العقيدة ظاهرة جدا، وإن كان بعض هؤلاء الأتباع قد أول
كلام الأئمة حتى يوافق
معتقده الذي ذهب إليه، وتعسفوا في هذا تعسفا كثيرا.
فنقول إن
هؤلاء الأتباع الذين خالفوا عقيدة السلف
ونسبوا أنفسهم إلى الأئمة الأربعة
في الفقه خالفوا ما أجمع عليه السلف وما كان عليه
الأئمة الأربعة، ولم يسيروا على طريقة في العقيدة.
وهؤلاء الأتباع لا يضرون الأئمة
من جهة ما ساروا عليه،
فإن هذا كما قلنا مخالف لما كان عليه
الأئمة وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم.
والواجب علينا
بيان عقيدة السلف والنشاط في هذا وعدم الكسل،
فإن أهل الباطل اليوم لهم نشاط
في ترويج باطلهم الذي يخالف ما أجمع عليه السلف في العقيدة وفي
العبادة. فالواجب علينا أن ننشط في بيان عقيدة السلف،
وأن نبين أن هذه العقيدة هي التي سار عليها العلماء المتقدمون
من علماء الإسلام،
وأن نبين
خطأ الذين خالفوا عقيدة السلف من جهة الدليل، ومن جهة
مخالفة إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم،
فهذا من الأمور ذات الشأن
التي ينبغي لنا أن نهتم بها في هذا الباب وأن ننشط فيها.
وأما الموقف من الأعيان
فهذا قد فصله أهل العلم
في الموقف فيمن أخطأ
في العقيدة أو العبادة
فزل فيها،
وأنهم ليسوا على درجة واحدة،
وأن الموقف
يختلف، فموقف أهل السنة والجماعة
من أهل الأهواء والبدع، أو ممن وقع
في بدع تتعلق في العقيدة ونحو ذلك
مبسوط في كتبهم، وهو ظاهر
بين، وهذا في الحقيقة يحتاج
إلى دورة.
وأنا في الحقيقة
أحب من الإخوة
أن يقيموا دورة
في قواعد الجرح والتعديل
وموقف أهل السنة والجماعة من مخالفيهم،
فهذه في الحقيقة من أنفع ما يكون
لأن هناك قواعد تذكر ولا
يعرف بعض طلاب العلم المراد منها، ولربما أخطأوا بناء على عدم
فهمهم الصحيح
لها كما فهمه العلماء.
كما أن
بعض طلاب العلم يخلطون بين طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة المخالفين
وطريقة الحدادية
في معاملة المخالفين،
فإن الحدادية لا يقيمون لأهل العلم وزنا ويبحثون
عن إسقاطهم
بدون قواعد منضبطة ولا أصول صحيحة، ولا
زالوا موجودين ولا زالوا يعملون ولهم قواعد.
وبعض طلاب العلم يخلط بين منهج أهل السنة
والجماعة الذي قرره العلماء قديما ويسير عليه العلماء حديثا في مخا
في معاملة المخالفين وبين
منهج هؤلاء الغلاة
الحدادية في هذا.
فلو أقيمت دورة في هذا
فإن هذا يكون من أنفع
ما ما ما يكون، ولعل الله أن ييسر
شيئا يتعلق بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل ماذا تقولون لمن إذا سئل عن مذهبه قال ليس عندي
مذهب فمذهبي الإسلام.
الإسلام ليس مذهبا.
الإسلام دين. وأما.
السؤال الصحيح فهو
هل يجب على الإنسان أن يتمذهب؟
أو يجوز له أن يقول أنا لا مذهب لي
سوى طلب الحق.
هذه المسألة العظيمة
هي التي سنتكلم عنها إن شاء الله في مسألة التمذهب غدا إن شاء الله.
وهي مسألة شائكة لكن الحق فيها ظاهر وبين.
ولا شك أنه لا عيب.
على من اعتزى إلى مذهب من غير تعصب،
كما أنه لا عيب على من لم يعتز إلى مذهب.
وإنما يطلب الحق بدليله
من أقوال أهل العلم المعتبرين، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بالبسط
والتدليل في مجلس الغد إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل بعض الدعاة يكثرون من إنهاء متون الحديث أو الفقه في وقت
قصير أسبوع مثلا أو أقل.
فهل هذا من هدي السلف في طلب العلم؟
وهل يحضر للشيخ الذي يتبع هذه الطريقة؟ أعد.
يقول بعض الدعاة يكثرون من إنهاء متون الحديث أو الفقه في وقت قصير
أسبوع أو أقل.
فهل هذا من هدي السلف في طلب العلم؟
وهل يحضر للشيخ الذي يتبع هذه الطريقة؟
العلماء لهم طرائق في التدريس.
هناك طريقة تسمى طريقة العرض
بحيث يقرأ الكتاب على الشيخ ويعلق الشيخ تعليقا يسيرا.
والمقصود من هذا التدريس عرض الكتاب
قراءة على الشيخ بحيث يصحح الشيخ الكتاب.
ويبين بعض ما أغلق فيه.
وهذه طريقة متبعة عند أهل العلم.
وقد كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقرأ عليه أحيانا بعض
الكتب فتقرأ صفحات أحيانا تمر علينا
عشر صفحات لا يعلق عليها الشيخ،
ثم يعلق بجملة واحدة
في صفحة معينة وتجد أنها
من أنفع ما يكون في موضعها.
فهذه طريقة عند أهل العلم تسمى بطريقة العرض. وأحيانا
مثلا بالنسبة للحديث يراد بها عرض الحديث بإسناد الشيخ
يكون الشيخ مسندا.
لكتاب من كتب الحديث.
فيراد أن يعرض الكتاب على الشيخ بإسناده ليحمل عنه.
وهذه طريقة ولا عيب فيها.
ولكن العيب
أن تكون القراءة لا قراءة،
فتقرأ بطريقة
لا يفهم فيها الكلام ولا يظهر
ولا يظهر، بل تؤكل الحروف فيها أكلا.
فهذه في الحقيقة ليست نافعة.
هذه ليست نافعة وليست من طريقة أهل العلم.
أما طريقة العرض
فهذه طريقة متبعة ولا بأس بها.
وإذا كان المدرس
من أهل السنة ممن عرفوا بالخير والحق، فلا بأس أن يحضر
طالب العلم مثل هذه المجالس، ومجالس أهل العلم لا تخلو من خير
أبدا.
وهناك طريقة الشرح والتفصيل، وهذه أيضا
طريقة لها مزاياها وغرضها وقصدها
و يعني نفعها.
ولا شك أن الطريقة الثانية أنفع وأثبت
من جهة تثبيت العلم،
وأكثر أهل العلم يستعملون الطريقة الأولى
مع غير المبتدئين.
مع الذين قرأوا العلم
ودرسوه ثم
يعرضون الكتب على المشايخ عرضا.
فهؤلاء ينتفعون بالعرض وينتفعون بالقراءة.
ينتفعون بهذه القراءة بخلاف المبتدئين.
فإن المبتدئ يحتاج أن يعلم.
فطريقة العرض قد لا تكون له
نافعة لكنها ليست ضارة لكنها ليست ضارة.
فهذه طرق مسلوكة عند أهل العلم ولا عيب فيها إن شاء الله.
نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم.
ذكرتم إجماع نقل الشيخ صالح على الشيخ في عدم الطعن في الإمام أبي حنيفة
وإمامته. والسؤال وفقكم الله.
هل أحد قبل الشيخ نقل الإجماع؟
خاصة أن الشيخ بعده بأكثر من ألف سنة.
فكيف يقبل مثل هذا الإجماع؟
هذا عجيب في آخره.
على كل حال الطحاوي ممن ذكر
هذا الكلام.
والذي يقرأ في كتب أهل العلم
يعلم أن طريقة أهل العلم
ترك نقل هذا الكلام لما ذهبت المصلحة المقصودة.
فلم يعب أولئك العلماء
لما في ذلك من مصلحة في زمنهم.
ولما ذهبت تلك المصلحة المقصودة، فإن الذي يقرأ في كتب أهل العلم يرى
أنهم قد تركوا نقل هذا الكلام،
وهذا استقراء بين
لطريقة أهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم ممن عاصرنا
هم في هذا الزمان على هذا الأمر.
وذكرت لكم أن بعض أهل العلم
قد يغلب عليه غيرة عقدية
أو صراع معين في بلده
أو نظرة معينة إلى الفقه
في نقل بعض الكلام.
وبعضهم مثلا عندما يعد الأئمة لا يعد أبا حنيفة رحمه الله من هؤلاء وهذا غلط،
فإن أبا حنيفة في الفقه إمام بالإجماع.
ولم يعاب عليه في فقهه الفقه، وإنما عاب عليه بعضهم كما
قلنا أنه أخذ بالرأي وخالف الحديث كما ذكر ابن أبي شيبة
في ثمانين مسألة،
وهذا كما قلت
لا يعاب به أبو حنيفة رحمه الله عز وجل لأن الواجب عليه أن يجتهد
وقد اجتهد بما عنده، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من اتقى الله ما استطاع.
واجتهد في تحصيل الحكم
فإنه مأجور
إن أخطأ فله أجر واحد،
وإن أصاب فله أجره لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب
فاجتهد فأصاب فله أجره،
وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر.
أما. النظر إلى المسألة العلمية فهذا يكون بناء
على يعني الدليل.
فهذا هو الذي يظهر.
والشيخ صالح إنما حكى ما علق على ما ذكره.
والكلام بالمناسبة في شرحه على العقيدة الطحاوية علق على ما ذكره الطحاوي
وهذا مبني
على الاستقراء والتتبع لطريقة أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم.
يقول السائل هل نستطيع أن نقول أن مقولة كل حديث خالف
إمامنا خالف إمامنا فهو مؤول أو منسوخ؟
الذي ذكره أبو زيد الدبوسي رحمه الله فيه اعتذار لعلماء المذهب
الحنفي بحيث يقصد به أن سبب عدم العمل بهذا الحديث عند
أصحابنا هو إما أنه منسوخ عندنا أو يؤول بتأويل معين،
وليس حقيقة الأمر رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا.
أولا. أبو زيد.
الدبوسي وليس الدبوسي
اسمه أبو زيد
الدبوسي بالتخفيف.
ثانيا ليس هو الذي قال هذا القول
وإنما هو ناقل له،
أما قائله فهو أبو الحسن الكرخي
وهو وهو حنفي الفقه معتزلي العقيدة.
هو الذي قال هذا الأصل في أصوله فقال أصل
كل آية
أو حديث خالفت مذهبنا فهي مؤولة
أو منسوخة،
والأولى حملها على التأويل.
وهنا تلحظ أنه يؤصل ولا يعتذر،
فكيف يقول هو أصل؟
ويأتي قال يقول هو يقصد العذر.
ثم إنه قال والأولى حملها حملها على التأويل أن تحمل
على التأويل،
فهذا أصل غير صحيح
يخالف ما أصله الأئمة الأربعة، ومنهم الإمام
أبو حنيفة رحمه الله عز وجل، وهو مبني على أمر غير
صحيح،
وهو أن الإمام قد عرف الأدلة كلها وهو
أعلم منا.
فإذا وجدنا دليلا يخالف قوله
فإنه ينبغي أن نحمله على النسخ أنه منسوخ
أو على أنه مؤول، والأولى أن نحمله على التأويل لأن التأويل أسهل
من النسخ في الإثبات،
فهذا تأصيل مبني على كلام غير صحيح،
فلا شك كما قلنا لا يوجد عالم
من زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا حوى الحق
كله وعرف الأدلة كلها، بل كما يأتينا وهذه
مسألة مهمة جدا في أسباب اختلاف الفقهاء.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه
أشرف الأمة.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عيسى.
لأن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان سيحكم
بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهو
نبي عليه السلام.
أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أشرف الصحابة رضوان الله عليهم.
غابت عنه أحاديث كثيرة
ولم يكن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة.
فكيف بمن بعده من العلماء؟
فلا يوجد عالم عرف الأدلة كلها، ولذلك كلهم يقولون
إذا وجدتم ما يخالف
رأينا من الأحاديث الصحيحة فاتركوا رأينا
لأنهم يعلمون أنهم لم يعلموا كل
الأحاديث، وهذا واقع الأمر.
هذا الإمام مالك.
الإمام مالك رحمه الله وهو من كبار الحفاظ
كما سمعنا اليوم
لم يسمع بحديث تخليل أصابع الرجلين إلا بعد أن حدثه تلميذه ابن
وهب. وفي الموطأ ذكر أحاديث
أنه لا يعلمها وهي في الصحيحين
في صحيح البخاري ومسلم، وإن كان
هذا متأخرا عنه لكن مروية وموجودة، فالذي في الصحيحين ليس مخترعا
بل كان في أيدي العلماء،
فالعالم يدرك بعض العلم ويغيب عنه بعض
العلم، فهذا إنما ذكره أبو الحسن الكرخي تأصيلا وليس
اعتذارا، وهو طريق غير صحيح.
نعم. أحسن الله إليكم.
يقول السائل ما سبب انتساب بعض العلماء إلى المذهب؟
من سار على أصول الإمام
أو تفقه على طريقته ساغ له أن ينتسب إليه،
ومن كان من العامة
ويقلد إماما ساغ له أن ينتسب
إليه، وهذا سيأتينا إن شاء الله أنه محل اتفاق بين العلماء،
لكن هناك أمور مذمومة سنبينها إن شاء الله بالأدلة. نعم.
يقول السائل في بلدنا المذهب المعتمد.
طبعا يعني إذا كان قصد السائل لماذا ينتسب بعض العلماء
إلى المذاهب؟
فالجواب لأنهم ما كانوا يرون أنفسهم من أهل الاجتهاد،
وإنما كانوا يرون أنفسهم دون مرتبة الاجتهاد،
فينسبون أنفسهم إلى من رأوا أنه أعلم
الأئمة
في ظنهم، وكل يستطيع أن يقول في إمامه ما قاله الأخر
في إمامه، وبعضهم
قد يجتهد في المذهب وقد يخالف المذهب، لكن لا يرى أنه من أهل
الاجتهاد المطلق، ولذلك ينسب
نفسه إلى فقه إمام.
وسنتكلم إن شاء الله عن الصواب في هذا الطريق غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل في بلدنا المذهب المعتمد هو المذهب المالكي،
فهل من الأفضل أن يدرس طلاب العلم كتب كتب المذهب المالكي وذلك
لقبول عامة الناس ذلك؟
نعم أنا أرى أن
من أسباب اختيار المتن الذي يبدأ به المبتدئ
في الفقه إن أراد أن يسير على طريقة المتون، لأن في تعلم الفقه
طريقتين متبعتين.
الطريقة الأولى طريقة متون الفقه
بأن يختار متنا فقهيا
يتفقه عن طريقه،
والطريقة الثانية أن يختار كتابا من كتب أحاديث الأحكام
ويتفقه عن طريقه، وكلا الطريقتين متبعتان عند أهل
العلم، ولكل منهما مزايا، ولعله إن شاء الله يعني نبسط
الكلام عن هذا في الغد أو بعد الغد إن شاء الله عز وجل.
فمن أراد أن يسير على طريقة التفقه على طريقة المتون،
فإن الأفضل أن يختار متنا معروفا في بلده
يختار متنا معروفا في بلده يعرفه أهل البلد،
ويحفظ هذا المتن،
ويتفقه عن طريقه،
وكذلك يقرأ في كتب المذهب.
لماذا؟ لأن طالب العلم
إذا كان عارفا
بالمتن الذي يعظمه أهل البلد.
فإنه يعظم في عيون أهل
البلد ويثقون بعلمه.
وأكثر العامة ينسبون أنفسهم إلى المذهب وهم لا يعرفون المذهب
لكن يعرفون الكتاب ويعرفون
يعني الاسم وما يقوله العلماء عندهم.
فإذا كان الإنسان يعرف هذا المتن ويضبطه فإن العامة
يثقون بعلمه فيستطيع أن يوصل لهم الحق.
ثم إنه
إذا قرأ في كتب المذهب فإنه يستطيع بإذن
الله عز وجل أن يدلهم على السنة من خلال كتب المذهب.
يعني مثلا لو كان مالكيا
وتفقه في هذا إذا جاء إلى مسألة القبض في الصلاة.
يستطيع من خلال كتب المذهب أن يقرر للناس
السنة،
وأن هذا هو الذي كان يذهب إليه الإمام مالك.
نعم المتأخرون لا يعرفون إلا ما في مختصر خليل وينسبونه
إلى المذهب، لكن لو اطلع طالب العلم
على كلام المالكية في كتبهم ككلام القاضي عبد الوهاب وغيره
لوجد تحقيق هذه المسألة في المذهب،
وتبين له أن
الصواب من خلال المذهب
أن السنة هي القبض خلال القيام،
وأن القبض الذي كرهه الإمام مالك ليس هو القبض الذي ورد
في السنة،
فهذا مثال وغيره كثير.
ولكن الإنسان مع طالب العلم مع تفقهه بهذه الطريقة يجب أن يلزم
نفسه بمعرفة الدليل ومعرفة الحق كما سنبينه
إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل من درس زاد المستقنع ثم أراد أن يدرس المذهب المالكي
فماذا يدرس؟
طبعا من الأمور المتعلقة بالفقه
أن الفقه
إنما يؤخذ عن الشيوخ.
لا بد من الدراسة على الشيخ،
ولا يكفي في التفقه القراءة من الكتب.
فإذا وجدت
شيخا متمكنا من الفقه وعلى خير
يدرس كتابا حنبليا
مثل زاد المستقنع،
وأنت تريد أن تضبط متنا مالكيا
لأن الناس في بلدك مالكية، وتريد أن تضبط هذا المتن
لتستطيع أن تصل إلى قلوب الناس بهذا العلم.
بإمكانك أن تتابع
يعني تحضر الدرس وتكتب وتعلق،
ثم إذا رجعت إلى البيت المتن الذي اخترته وتنظر إلى المسائل
المشتركة.
وتنقل التعليق عليها
إذا بقيت في الفصل.
مسائل لم يتطرق إليها الشيخ تستطيع أن تعرضها على الشيخ
وتعلق،
وبهذا تستفيد من حلقة الشيخ وإن كانت في غير المتن الذي تريد أن
تتفقه عليه، فتجمع بين أمرين
التفقه في هذا المتن الذي يشرحه الشيخ والتفقه على طريقة المتن الذي
اخترته والذي يناسب المذهب
أو من من متون المذهب الذي ينتشر في بلدك.
وكما نقول دائما المتون لا يتعبد بها ولا يتقرب بها إلى الله،
وإنما هي طريقة لضبط العلم لضبط
العلم، فهذه طريقة أوصيت بها
طلابي وفعلوا هذا، فأنا أشرح في المسجد النبوي دليل الطالب.
فبعض الإخوة
من المالكية مثلا اختاروا متنا.
هو المعروف في البلد لأن المتون مختلفة،
فأنا دائما أوصي بالمتن المعروف في البلد الذي يعرفه عامة الناس،
فيعلقون بعض كلامي على بعض المسائل، وما بقي من المسائل يعرضونه
علي عرضا
وأعلق عليه بما تيسر، فهذه طريقة
نافعة إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل ما رأي فضيلتكم في كتاب القوانين الفقهية عند المالكية
لابن جزي؟
نعم القوانين الفقهية لابن جزي من كتب الكليات
في المذهب، وهو بالنسبة للمذهب كتاب نافع
كتاب نافع من جهة ضبط
يعني المذهب
وضبط كليات المذهب.
وقد قرأت حقيقة ووجدت فيه نفعا
للفقيه.
والذي يريد أن يكون فقيها لا بد أن يعرف الخلاف.
ومن لم يعرف الخلاف لن يشم رائحة التبحر في الفقه.
ويعرف كليات أهل العلم
ويضبط الكليات
ويعمل على الترجيح. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل هل كان الإمام مالك قريبًا من الخليفة حيث أنه كان
يأمر بسجن البعض فيطاع؟
الإمام مالك كانت له هيبة.
وكما يقول العلماء السلطة سلطة
السلطان وهيبة العلماء.
فالعالم قد يكون له مكانة وهيبة تشبه
السلطة والولاية.
وهذا العالم الذي له هيبة ومكانة
في نفوس الناس يلحقه أهل العلم بأهل الولاية في الإنكار العلني
باليد.
تعرفون أن العلماء يذكرون من فقه إنكار المنكر أنه لا
ينكر المنكر باليد إلا صاحب ولاية إلا صاحب
ولاية إما الولاية العامة كالخليفة والقاضي ونحو ذلك، وإما الولاية
الخاصة كالأب
في بيته، والزوج في بيته.
ومن هذه الولايات
ولاية العالم الذي له هيبة
في نفوس الناس.
فإذا أنكر باليد فإنه لا يترتب على إنكاره
مفسدة، فإنهم يلحقونه بأهل الولاية.
فالإمام مالك رحمه الله كانت له ولاية الهيبة هيبة
العلماء فكان مهيبا.
نعم. أحسن الله إليكم.
يقول السائل هل ألف الإمام أبو حنيفة شيئا من المؤلفات؟
وهل تصح نسبة كتاب الفقه الأكبر إليه؟
نسبت إليه كتب بعضها نُتِف في أصول الفقه وبعضها نُتِف في الفقه،
وهذه لا تصح نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة رحمه
الله. والفقه الأكبر.
ألف أبو حنيفة
كتابا في التوحيد في الفقه الأكبر، لكن
لا يثبت أنه الموجود بين أيدي الناس، لا سيما أن بعض
الذين رووا ما في الكتاب.
كتاب الفقه الأكبر
ذكروا غير الموجود في الكتاب الذي بين أيدي الناس.
نعم. أحسن الله إليكم.
يقول السائل ما الفرق بين القول رأي الجمهور ورأي المذهب؟
ومن هم الجمهور؟
ومن أقوى؟
ومن أقوى رأي الجمهور أم رأي المذهب؟
الجمهور إذا قيلوا بإطلاق فمعناهم
يعني الكثير من أهل العلم.
فهم الأغلب الأكثر.
وإذا قيل الجماهير
فهم الغلبة الغالبة بحيث يكون
الذين يخالفهم
الذين يخالفونهم قليل.
فإذا قال العالم وقال بهذا الجمهور فمعناه أن أكثر
العلماء الذين يعتد بأقوالهم قد قالوا بهذا القول
وخالفهم جمع
من أهل العلم دونهم.
وإذا قيل الجماهير فمعنى ذلك أن الذي قال بهذا أكثر
العلماء وأغلب العلماء،
وأن من خالفهم قلة من أهل
العلم هذا عند الإطلاق.
أما مصطلحات المذاهب فكل مذهب له مصطلحات خاصة
به.
أما إذا قيل هذا المذهب فالمقصود الرأي المعتمد في داخل
المذهب في نسبته إلى إمام المذهب. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل هل يجوز اتباع مذهب من المذاهب كالتسميات فلان مالكي
أو حنبلي؟
وألا يعد هذا تفريقا للدين؟
هذا سنبينه غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل إذا وجد طالب العلم دليلا صحيحا يخالف ما عليه المذهب فهل
يأخذ بالمذهب لأنه محص وحقق ودقق أم يأخذ بالدليل الصحيح؟
هذا سنتكلم عنه أيضا غدا إن شاء الله عز وجل ونبين مراتب الناس
في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول السائل بناء على ما تفضلتم به بالأمس لو حذر أحد المشايخ
من شخص وذكر الدليل على تحذيره منه ولم يوافق بعض المشايخ على ذلك،
فهل نحذر من هؤلاء المشايخ؟
وما الدليل على ذلك من كتب الجرح والتعديل أو من السنة؟
هذا ما أشرت إليه من الحاجة إلى ضبط قواعد الجرح
والتعديل والحاجة
إلى إقام الدورة في مثل هذا الأمر.
إذا حذر عالم
من علماء أهل الشأن من شخص
وأقام الدليل
على ما ذكر.
ولم يعارض بمثله
لا من جهة القائل ولا من جهة الدليل.
فهنا يلزم الأخذ بما قاله هذا العالم ولو كان واحدا.
أما إذا حذر العالم من شخص بعينه
وأقام الدليل بحسب ما رأى وبحسب صحته عنده،
وخالفه غيره من أهل الشأن.
ولم يروا
أن هذا الشخص.
يحذر منه
أو أن هذا الأمر المنسوب إليه مما
مما يجعله مبتدعا.
فهنا لا يحتج بمجرد الخلاف.
فإن كان المحذر مقيما الدليل على ذلك
والمخالف لم يقِم دليلا على ذلك،
فإن من أقام الدليل هو الذي يتبع.
أما إذا أقام هذا دليلا
وأقام هذا دليلا يقابله
فإنه ينظر فيه بحسب قواعد أهل العلم
بالترجيح.
فيجب على الإنسان الذي ابتلى بالأمر أن يجتهد في الترجيح،
فإذا ظهر له رجحان التحذير
بدليله لا بقائله بذاته
فإنه يأخذ به.
ولكن في نفس الوقت
يعذر العلماء أهل الشأن الذين لم يحذروا
ما دام أنهم أقاموا دليلا على ما قالوا.
ويعذر من أخذ
بكلام هؤلاء العلماء مما ظهر له أنه راجح
ليس بالتشهّي وليس بمجرد الخلاف
ولكن بالقواعد الصحيحة.
وهذا باب عظيم.
وهذه مسألة أذكرها باختصار
لأن نجد بعض طلاب العلم يحتج في هذه المسائل بالخلاف.
فإذا قيل له إن فلانا قد خالف السنة
وفعل كذا وقال كذا وقد حذر منه أهل
الشأن وبُين هذا،
عارض هذا بأن فلانا يزكيه.
مجرد التزكية لا يعارض بها القول المفسر بدليله.
لكن إذا كانت هذه المخالفة أقيم عليها الدليل
فإنه ينظر فيما ذكرناه بالأمس.
لا بد أن يكون الدليل صحيحا،
ولا بد أن تكون الدلالة صحيحة،
ولا بد أن لا يعارض الدليل بمثله
أو أقوى منه.
فإن كان الدليل الذي عارضه يساويه وجب الترجيح،
وإن كان الدليل الذي يعارضه أقوى منه سواء هنا أو هنا وجب أن يؤخذ
بالأقوى. نعم.
جزا الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الفوائد.
كما نؤهِّل الإخوة إلى أن الشيخ حفظه الله سيخطب غدا في مسجد سالم بن
مخيد في منطقة المزهَر بدبي.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى.