بعضهم يقسم الحكام إلى نوعين
حاكم مسلم شرعي تجب، تجب له البيعة،
وحاكم مسلم غير شرعي لا تجب له البيعة.
كلاهما مسلمان ولكن، ولكن الثاني ظلمه وذنوبه أكثر.
فهل هذا التفريق صحيح؟
ما هو من شأن كل واحد.
مسألة البيعة ومسألة.
هذه ما هي من شأن كل واحد.
البيعة من شأن أهل الحل والعقد من العلماء وأصحاب الرأي.
هم الذين يتولون البيعة.
وأما البقية من المسلمين فهم تبع لهم.
ما هو من شرط أن يكون كل مسلم بايع.
المرأة بايع والبزر بايع. لا.
ما كان هذا في الإسلام.
إذا بايع أهل الحل والعقد وهم أهل العلم أولًا،
وأهل الرأي وأهل السياسة بايعوا ولي أمر يجب على البقية
اتباعهم.
والمسلمون يد واحدة وجماعة واحدة.
هذا هو تنصيب ولي الأمر في الإسلام.
ما هو بالانتخابات ولا وكل له رأي.
ما يصلح هذا.
هذا يرجع.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
يلوكونه في مجالسهم، وكل واحد يبي يحل المشاكل، وكل واحد يبي
يتولى الدخول في المشاكل.
هذا ما يصلح فوضى.
هذه فوضى.
هذا يسند إلى أهل الحل والعقد.
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به.
نشروه فيما بينهم.
وصار حديث المجالس.
كل واحد يبدي رأيه فيه.
الجاهل والمنافق والعالم.
ما يصلح هذا.
ولو ردوه إلى الرسول
وإلى أولي الأمر منهم
لعلمه الذين استنبطوه منه.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
فالأمور العامة لا يتدخل فيها العوام،
ولا يتدخل فيها الكل، إنما هي
من اختصاص أهل الحل والعقد من المسلمين. نعم.